عقب الاجتماع، عقد المجتمعون مؤتمراً صحفياً استهله الوزير المشنوق، مؤكداً جاهزية وزارة داخلية لمساندة أي قرار تتخذه وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك ولاستمرار عمل المولدات، وقال: "مهمتنا دعم كل خطوة تقوم بها أي وزارة، والأجهزة الأمنية حاضرة لمساندة أي قرار يتخذ".

بدوره، قال الوزير خوري:"اتفقنا على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تملك المولدات الكهربائية، عندها يكون أمام المواطنين خيارات عديدة"، مضيفاً: "سنكون حازمين في منع أي نوع من التمرد من قبل أصحاب المولدات وأبوابنا مفتوحة لكل الملاحظات".

من جهته، أعلن الوزير أبي خليل أن "القرار اتخذ بتوافق الجميع لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية وعندها سيدفع المواطن فقط ما يصرفه".